أعلنت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي عن تسهيل إجراءات التفتيش الجمركي، وتقليص زمن التخليص للمواد الغذائية عبر كافة منافذها الجمركية بإمارة أبوظبي، وذلك بعد تفعيل اتفاقية حوكمة عملية التعاون والتنسيق وتنظيم سير العمل بينها وبين هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.
في إطار الاتفاقية والتي قام بالتوقيع عليها سعادة / راشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، وسعادة / سعيد البحري سالم العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، في شهر اكتوبر 2018 وذلك خلال فعاليات أسبوع جبتكس التقني ، تم التأكيد على توطيد أواصر التعاون والتنسيق بين الجهتين وترسيخ علاقات الشراكة الاستراتيجية بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لكلا الطرفين، وبما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية الشاملة لحكومة أبوظبي خاصة، ودولة الإمارات العربية المتحدة عامة، لتقديم خدمات أكثر تميزاً للمتعاملين معهما.
وقال سعادة / راشد لاحج المنصوري مدير عام جمارك أبوظبي: "إن تفعيلنا الاتفاقية مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أتى بثماره بشكل ملحوظ في تسهيل الإجراءات الجمركية وتقليص زمن التخليص الجمركي، حيث أصبح بإمكان المتعاملين إتمام الإجراءات الجمركية عن طريق التخليص المسبق قبل وصول البضاعة إلى المنفذ الجمركي وخلال اقل من 30 دقيقة فقط ، أما إذا كانت مثل المواد الغذائية فبإمكان المتعامل تنفيذ إجراءات التخليص الجمركي خلال 20 دقيقة فقط، مما أدى بشكل كبير إلى تسهيل حركة التجارة المشروعة عبر منافذ إمارة أبوظبي".
وأضاف المنصوري: "من خلال إنفاذ الاتفاقيات مع هئئة أبوظبي لللزراعة والسلامة الغذائية وغيره من الشركاء الاستراتيجيين لجمارك أبوظبي، يتم تعزيز تطبيق السياسات الجمركية المقررة والإشراف على دخول وخروج البضائع عبر المنافذ وتحصيل الرسوم الجمركية وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، بالإضافة إلى تأمين المجتمع الإماراتي وحمايته من دخول الأغذية الفاسدة إليه باختلاف أنواعها، عبر تسهيل عمليات المراقبة والتحكم وتشديد الرقابة على البضائع الغذائية الواردة إلى الإمارة عبر المنافذ الجمركية".
من جانبه قال سعادة سعيد البحري سالم العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: "نسعى بالتعاون مع شركائنا في الإدارة العامة لجمارك أبوظبي في إطار حرصنا المشترك على مراجعة وتطوير الخطط والبرامج المتعلقة بتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين في الإمارة إلى تسهيل الإجراءات المتصلة بمجالات استيراد وتصدير المواد الغذائية والزراعية المختلفة، وتحقيق انسيابية حركة دخول وخروج الإرساليات عبر منافذ الإمارة، من خلال تقديم خدمات ترقى لاحتياجات ومتطلبات الجمهور، وفي الوقت ذاته ضمان أرقى معايير السلامة الغذائية بما ينعكس إيجاباً على الصحة العامة في الإمارة، "
وأفاد العامري بأن تم تصنيف المنتجات الغذائية إلى مجموعتين. "أ" و" ب" بناءً على درجة الخطورة الصحية للمنتج الغذائي وكذلك على مدى مطابقتها للوائح الفنية المعتمدة خلال فترات الاستيراد السابقة، بحيث بات بإمكان الشركات الغذائية المستوردة إدخال بيانات المنتجات الغذائية المندرجة في القائمة " أ" عبر نظام ظبي الجمركي وإنهاء إجراءات تخليصها مسبقا من قبل مفتشي الهيئة وقبل وصولها لمنافذ الإمارة وذلك خلال ٢٠ دقيقة ؛ أما المنتجات الغذائية المندرجة ضمن القائمة "ب" فيتم الكشف عليها وإنهاء إجراءاتها والإفراج عنها من المنفذ خلال ٣٠ دقيقة وذلك بحسب ما نصت عليه الاتفاقية .
وأشار العامري إلى أن الاتفاقية ستسهم بشكل فعّال في النهوض بكفاءة التجارة السلعية في إمارة أبوظبي وستعزز من فاعلية التدابير الوقائية المتخذة بشأن السلامة الغذائية والأمن الحيوي بصفة عامة في الإمارة، عبر تنفيذ عمليات تدقيق وفحص متكاملة وتنفيذ إجراءات عزل إرساليات الغذاء والتحقق من سلامتها بطريقة كفؤة وضمن وقت قياسي يضمن إزالة أية تحديات قد تقف في وجه حركة التجارة وتقليص مدة رحلة المتعامل، مؤكداً حرص الهيئة على بناء علاقات وثيقة مع القطاع الخاص لترسيخ منظومة الأمن الغذائي والحيوي في الإمارة وتمكين بيئة الاستثمار في مجالات عمل الهيئة، وتنفيذ برامج وخطط تتسق مع البنية التشريعية المحفزة على الاستثمار وازدهار الأعمال.
أخر تحديث
23 ديسمبر 2019
