جمارك أبوظبي: المملكة العربية السعودية الشريك الأول لإمارة أبوظبي في حجم التجارة غير النفطية، التي بلغت قيمتها خلال الأعوام العشرة الماضية 493.8 مليار درهم. يعكس تطور حركة التجارة قوة الشراكة الاستراتيجية واتساق الرؤى والأهداف المدعومة من قيادتي البلدين. وشهدت الحركة التجارية بين أبوظبي والسعودية تطوراً خلال الأعوام العشرة الماضية، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري من 30.05 مليار درهم في العام 2010، إلى 55.3 مليار درهم في العام الماضي، بنسبة نمو وصلت إلى 84%.

AD Customs: The Kingdom of Saudi Arabia has been #AbuDhabi’s primary trading partner in non-oil sectors over the past 10 years with total trade value reaching AED 493.8bn. The value reflects the robust strategic partnership & aligned objectives, supported by both leaderships Trade activities between Abu Dhabi and KSA advanced remarkably over the past 10 years, increasing from AED30.05bn in 2010 to AED55.3bn by the end of 2019, representing 84% growth.

(نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيق بهذه المناسبة العزيزة علينا جميعا) قال سعادة راشد لاحج المنصوري: إن احتفالات الإدارة العامة لجمارك أبوظبي باليوم الوطني السعودي تعكس متانة العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية على مستوى قيادتي البلدين وشعبيهما والتي تعبر عن وحدة المصير والولاء والانتماء المشترك. وأشار المنصوري إلى حرص الإدارة العامة لجمارك أبوظبي على مشاركة الأشقاء السعوديين باليوم الوطني الـ90 للمملكة والاحتفال معهم بفرحتهم تحت شعار "معا أبدا" عبر تزيين المنافذ الجمركية بالأعلام السعودية و الإماراتية بهذه المناسبة الوطنية السعيدة التي شارك فيها موظفو جمارك أبوظبي متوشحين بعلمي السعودية والإمارات في أجواء مليئة بالفخر والانتماء وعلاقات أخوية راسخة. ومن جانبهم عبر موظفو الإدارة العامة لجمارك أبوظبي وهم متوشحين بعلمي السعودية والإمارات عن اعتزازهم وفرحتهم بالاحتفال باليوم الوطني السعودي الذي يمثل يوما وطنيا إماراتيا مؤكدين في عبارات تهنئة عبر الفيديو لأشقائهم في المملكة العربية السعودية أن الإمارات والسعودية يجسدان 90 عاما من الفخر والإخاء و الانتماء المشترك. وقالوا :" بقلوب ملؤها المحبة نهنئ أشقائنا في المملكة العربية السعودية باليوم الوطني الـ90 للمملكة الذي يمثل عرسا وطنيا مشتركا ويجسد صلابة العلاقات الأخوية الصادقة و الإخوة والتلاحم والمحبة بين الشعبين الشقيقين في أجواء مليئة بالبهجة ومشاعر الفخر والإخاء . الجدير بالذكر أن احتفالات الإدارة العامة لجمارك أبوظبي باليوم الوطني السعودي تأتي في إطار مشاركة الدولة احتفالات الأشقاء في المملكة العربية السعودية باليوم الوطني السعودي الـ90 تأكيداً على عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين على كافة الصعد والمستويات والتي تعكس انسجام الرؤى والأهداف والتكاتف والتلاحم بين قيادتي البلدين وشعبيهما.

(نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيق بهذه المناسبة العزيزة علينا جميعا) قال سعادة راشد لاحج المنصوري: إن احتفالات الإدارة العامة لجمارك أبوظبي باليوم الوطني السعودي تعكس متانة العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية على مستوى قيادتي البلدين وشعبيهما والتي تعبر عن وحدة المصير والولاء والانتماء المشترك. وأشار المنصوري إلى حرص الإدارة العامة لجمارك أبوظبي على مشاركة الأشقاء السعوديين باليوم الوطني الـ90 للمملكة والاحتفال معهم بفرحتهم تحت شعار "معا أبدا" عبر تزيين المنافذ الجمركية بالأعلام السعودية و الإماراتية بهذه المناسبة الوطنية السعيدة التي شارك فيها موظفو جمارك أبوظبي متوشحين بعلمي السعودية والإمارات في أجواء مليئة بالفخر والانتماء وعلاقات أخوية راسخة. ومن جانبهم عبر موظفو الإدارة العامة لجمارك أبوظبي وهم متوشحين بعلمي السعودية والإمارات عن اعتزازهم وفرحتهم بالاحتفال باليوم الوطني السعودي الذي يمثل يوما وطنيا إماراتيا مؤكدين في عبارات تهنئة عبر الفيديو لأشقائهم في المملكة العربية السعودية أن الإمارات والسعودية يجسدان 90 عاما من الفخر والإخاء و الانتماء المشترك. وقالوا :" بقلوب ملؤها المحبة نهنئ أشقائنا في المملكة العربية السعودية باليوم الوطني الـ90 للمملكة الذي يمثل عرسا وطنيا مشتركا ويجسد صلابة العلاقات الأخوية الصادقة و الإخوة والتلاحم والمحبة بين الشعبين الشقيقين في أجواء مليئة بالبهجة ومشاعر الفخر والإخاء . الجدير بالذكر أن احتفالات الإدارة العامة لجمارك أبوظبي باليوم الوطني السعودي تأتي في إطار مشاركة الدولة احتفالات الأشقاء في المملكة العربية السعودية باليوم الوطني السعودي الـ90 تأكيداً على عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين على كافة الصعد والمستويات والتي تعكس انسجام الرؤى والأهداف والتكاتف والتلاحم بين قيادتي البلدين وشعبيهما.

اتفاقية كيوتو المعدلة تعد من أهم الاتفاقيات الدولية المنبثقة عن منظمة الجمارك العالمية في مجال العمل الجمركي، وتحتوي على معايير لأفضل الممارسات الدولية في تبسيط وتنسيق وتوحيد الإجراءات الجمركية. وتهدف الاتفاقية إلى إزالة التباين بين الإجراءات والممارسات الجمركية للأطراف الموقعة والتي من شأنها أن تعيق التجارة الدولية والمبادلات التجارية الدولية الأخرى، وتسهيل التجارة الدولية دون الإساءة لمعايير الرقابة الجمركية. وأعدت منظمة الجمارك العالمية هذه الاتفاقية التي دخلت حيّز النفاذ في 3 فبراير 2006م، وهي نسخة محدّثة معدلة للاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية (اتفاقية كيوتو) التي أُقرت في 1973-1974م. كما تتضمن مجموعة من المبادئ الأساسية من بينها تنفيذ برامج تهدف إلى استمرارية الممارسات والإجراءات الجمركية، وبالتالي تعزيز ورفع الكفاءة والفاعلية، وتطبيق الإجراءات بطريقة ثابتة وشفافة، وتزويد الأطراف بكافة المعلومات اللازمة فيما يتعلق بالقوانين والأنظمة الجمركية والتوجيهات الإدارية، والإجراءات والممارسات، وإقرار أساليب حديثة مثل إدارة المخاطر، وإجراءات الرقابة المستندة إلى التدقيق، والاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى التعاون مع السلطات المحلية الأخرى والإدارات الجمركية الأخرى والقطاع الخاص، وتطبيق المعايير الدولية ذات العلاقة بالعمل الجمركي. وجاء اهتمام دولة الامارات العربية المتحدة بالإتفاقية بسبب امتلاك الدولة لاستقرار اقتصادي وبنية تحتية متطورة ذات كفاءة عالية وبهدف دفع التجارة الخارجية التي تشكل عنصرا قوياً من عناصر الاقتصاد الوطني و تساهم في تعزيز وتنافسية الاقتصاد المعرفي. و بموجب المرسوم الاتحادي رقم (33) لسنة (2010) الذي حدد الالتزام بالاتفاقية بمتن الاتفاقية والملحق العام والملحق (A)، حققت دولة الامارات العربية المتحدة التزاماتها في إطار التعاون والاتحاد الجمركي الخليجي بالانضمام إلى الاتفاقية قبل الوقت المحدد بنهاية يونيو 2010م لتكون الدولة الثانية رسمياً من دول التعاون التي انضمت إلى الاتفاقية، بينما يبلغ عدد الدول المنضمة إلى الاتفاقية على مستوى العالم (82) دولة. • أهداف اتفاقية كيوتو المعدلة : 1. يساهم في تيسير حركة التجارة الدولية وتعزيز التعاون الدولي، ودعم الجهود الرامية إلى رفع مستوى التنافسية للدولة. 2. تبسيط وتنسيق الاجراءات الجمركية من خلال إلغاء السياسات والإجراءات التي تعيق النفاذ للأسواق وتؤدي إلى ارتفاع المصاريف غير الضرورية. 3. تحقيق وتطبيق مبادرات الأمن الدولي وذلك عن طريق تطبيق إدارة المخاطر واستلام البيانات المطلوبة مسبقاً لتطبيق معايير تحديد الصفقات التجارية عالية الخطورة وتطبيق الأنظمة التقنية الأكثر أمناً. 4. تسهيل التعريف بمنتجات السوق من خلال ترميز وتسهيل الاجراءات الجمركية الخاصة بالبضائع، وتعزيز فاعلية الإجراءات الجمركية من خلال تخفيض عدد الخطوات التي تبطئ عمليات التخليص الجمركي. 5. تهدف إلى إزالة التباين بين الإجراءات والممارسات الجمركية بين الدول الأعضاء والذي من شأنه عرقلة التجارة والتبادلات الدولية الأخرى، وتطبيق الإجراءات الجمركية بطريقة ثابتة. • فرق ولجان وطنية ومحلية بالدولة : فور صدور المرسوم الاتحادي بتطبيق الاتفاقية، شكلت الهيئة الاتحادية للجمارك فريق عمل وطني يضم ممثلين عن الجمارك المحلية والوزرارات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية، حيث يشرف الفريق على دراسة مواد الاتفاقية والملحق العام والملحق (A) المرفق بها للوقوف على مدى تطابق الإجراءات الجمركية التي تنفذ حالياً في الدولة مع متطلبات الاتفاقية وتحديد نقاط القوة والضعف، ووضع خطة عمل لتنفيذ الاتفاقية في ضوء القراءة العملية لواقع الإجراءات الجمركية في الدولة، كما يقوم الفريق برفع تقارير دورية لمجلس الادارة التابع بالهيئة حول نتائج أعمال الفريق والتوصيات المطلوب تنفيذها لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. • فريق دراسة مؤشر التوافقية لاتفاقية كيوتو المعدلة : بناء على توجيهات سعادة راشد لاحج المنصوري مدير عام جمارك أبوظبي بتطوير استراتيجيات العمل الجمركي وتطبيق مؤشرات الأداء الرئيسية، تم تشكيل فريق عمل لدراسة مؤشر اتفاقية كيوتو المعدلة ضمن إطار منظمة الجمارك العالمية بهدف تقييم نصوص ومواد الاتفاقية وتحليل واحتساب نسبة مدى الموائمة والتوافقية مع الإجراءات الجمركية المطبقة من قبل الادارة العامة للجمارك، ووضع خطط تشغيلية وأنشطة جمركية بهدف الوصول إلى التطبيق الكامل لهذه الاتفاقيات والوصول إلى التميز في الخدمات الجمركية، ورفع تقارير دورية للتخطيط الاستراتيجي حول نتائج أعمال الفريق والتوصيات المطلوب تنفيذها لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. • التوصيات الصادرة عن لجنة اتفاقية كيوتو في الإدارة العامة لجمارك أبوظبي : 1. التوصية على إطلاق وتنفيذ مشروع التدقيق اللاحق (PCA). 2. مقترح بانشاء منصة الكترونية خاصة بالتجارة الالكترونية لتحقيق الرقابة الجمركية عليها. 3. تفعيل خيارات الدفع الإلكتروني وذلك من خلال توفير نظام استخدام بطاقة الائتمان للسماح للأفراد بالتصرف بالبضاعة أثناء التخليص على بضائعهم. • نسبة امتثال الادارة العامة للجمارك لمعايير اتفاقية كيوتو المعدلة لعام 2019 : 99%