تاريخنا

إن دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل همزة وصل بين الشرق والغرب بسبب موقعها الجغرافي المتميز، وقد أثبتت الأبحاث التي أجرتها بعثة الآثار الدانماركية في جزيرة أم النار المتاخمة لجزيرة أبوظبي أن هذه المنطقة كانت ميناءً مزدهراً منذ حوالي خمسة آلاف سنة وكانت مركزاً لتجارة نشطة مع شبه القارة الهندية، ومن منطلق هذه المقومات كانت الرؤية السديدة للسياسة الحكيمة في تكوين الأجهزة الجمركية والاهتمام بها وتطويرها منذ القدم.

المرحلة الأولى (1968-1969)

تعتبر جمارك أبوظبي من أقدم الدوائر الحكومية في الإمارة، فبعد أن تولى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - رحمه الله– مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي بتاريخ 6 أغسطس عام 1966، أصدر سموه المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1966م بإنشاء عدة دوائر حكومية، وعين لها رؤساء من شيوخ آل نهيان وأصحاب الخبرة، ليشاركوا في تحمل مسؤوليات الوطن والمواطن، ومن ضمن هذه الدوائر "دوائر المالية والجمارك والموانئ".

وترأس الشيخ محمد بن خالد آل نهيان - رحمه الله– دائرة الجمارك ودائرة الموانئ، حيث كان  عدد الموظفين حينها ثلاثة موظفين فقط، ولا يوجد رصيف للمحامل (السفن)، بل كانت براميل مملوءة بالاسمنت، مما تضطر المحامل الوقوف بعيداً عن اليابسة ليقوم العمال بخوض مياه البحر لنقل البضائع. وفي 14 سبتمبر عام 1968 اتسع نطاق العمل، وانتقل مقر الدائرة إلى المبنى الجديد بالقرب من دوار الساعة (سابقاً) على كورنيش أبوظبي أي عند مقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي حالياً، ووصل عدد الموظفين في دائرة الجمارك إلى خمسة عشر موظفاً.

المرحلة الثانية (1970-2002)

شهدت هذه الفترة تطوراً ملحوظاً، فخلال الفترة (1970 – 1973) لا يزال موقع دائرة الجمارك في الكورنيش بالقرب من دوار الساعة سابقاً، إلا أنه تضاعف عدد الموظفين ليصل إلى 71 موظفاً ومستخدماً، وخلال الفترة ( 1973 – 1979) انتقل مقر الدائرة إلى بناية بن بروك الواقعة على شارع الميناء، ثم انتقلت إلى مبنى دائرة المالية وكانت تشغل أربع طوابق من ذلك المبنى، واحداً منها مخصص كمستودع وذلك خلال الفترة (1979 – 1984) إلى أن تم الانتقال إلى مبنى الإدارة العامة للجمارك في منطقة ميناء زايد في عام 1984، وفي نفس العام تم ضم الاختصاصات الجمركية إلى إدارة الجمارك التي تتبع بحكم القانون دائرة المالية، كما صدر خلال هذه الفترة قانون رقم ( 3) 1991م بإنشاء دائرة الجمارك ودائرة الاقتصاد، لتستقل الجمارك عن دائرة المالية.

وشهدت تلك الفترة قفزة كبيرة نحو ترسيخ قواعد وأسس العمل الجمركي، حيث تم اعتماد نظام الحاسوب، وتم بذل جهود حثيثة لايجاد كادر وظيفي على قدر كبير من الخبرة والكفاءة، وكان ذلك على مستوى الدائرة وجميع أقسامها ودوائرها، كما تم استخدام أجهزة الكشف الحديثة للاستعانة بها في كشف المهربات والممنوعات وضبطها. 

ففي مطار أبوظبي وفي عام 1990 تم تركيب أربعة أجهزة للكشف على حقائب المسافرين تعمل بأشعة إكس، وفي عام 1993 تم تركيب جهاز الكشف عن الطرود الكبيرة بقسم الشحن التابع لمطار أبوظبي، كما تم بتاريخ 31 مارس من عام 1994 افتتاح مطار العين الدولي ليكون النافذة الشرقية للدولة.

وفي هذه المرحلة بلغت قيمة التجارة الخارجية لإمارة أبوظبي من البضائع غير النفطية خلال عام 1999 حوالي 22 مليار و489 مليون درهم، كما بلغت قيمة التجارة الخارجية لإمارة أبوظبي من البضائع غير النفطية خلال النصف الأول من عام 2001 نحو 11 مليار و550 مليون درهم.

المرحلة الثالثة (2002-2008)

تبدأ هذه الفترة ببداية العمل بقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي 1 / 1/ 2002م , وكان العمل قد بدأ لتحقيق هذا الهدف منذ 1992، حيث أقر هذا النظام عام 1999، وكان لوجود هذا القانون الفاعلية الكبيرة في توحيد العمل الجمركي بين دول مجلس التعاون الخليجي، كما تم في هذه الفترة دمج دائرة الجمارك لتنضم تحت دائرة المالية.

بلغت قيمة التجارة الخارجية لإمارة أبوظبي من البضائع غير النفطية خلال النصف الأول من عام 2004 حوالي 18 مليار و48 مليون درهم، مما يبين الزيادة المضطردة في حجم التجارة الخارجية لإمارة أبوظبي في ظل القيادة الحكيمة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه.